به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در ابتدای این جلسه «حسن نجفی‌لاریجانی» مدیر کل روابط تجاری دو جانبه اتاق ایران ضمن استقبال از اعزام هیأت تونسی به کشور اظهار کرد: از سال 2004‌ تا ‌2008 میلادی حجم روابط دو جانبه ایران و تونس افزایش چشمگیری داشته است.

وی با اعلام این‌که «می‌توانیم حجم روابط تجاری را به یک میلیارد دلار افزایش دهیم»، حجم فعلی روابط دو کشور را با توجه به پتانسیل‌ها و فرصت‌های موجود، ناکافی دانست.

نجفی همچنین ابراز کرد: ایران دارای یک هزار شرکت ارایه دهنده خدمات فنی‌-‌ مهندسی است که به ما امکان می‌دهد در زمینه‌های مختلفی مانند «راه‌سازی»، «سد‌سازی» و «نیروگاه‌های برق» با تونس همکاری کنیم.

مدیر کل روابط تجاری دو جانبه اتاق ایران یادآور شد: اگرچه تشکیل شورای تجاری بین دو کشور تصویب شد، اما نتوانست به کار خود ادامه دهد.


• اقتصاد تونس دارای تنوع است

همچنین سفیر جمهوری تونس در تهران ضمن ابراز تمایل به افزایش مناسبات دو طرف، اظهار کرد: جمعیت شهر تهران بیش از کل جمهوری تونس است. تونس در بیست ساله گذشته بیشتر شناخته شده و رشد اقتصادی زیادی داشته است.

«حاتم الصائم» با اشاره به رشد پنج‌ درصدی اقتصاد تونس تصریح کرد: سه‌ هزار شرکت خارجی در زمینه صنعت مواد غذایی، هواپیما سازی و مکانیک در این کشور فعال هستند.

وی اقتصاد تونس را متنوع خواند وگفت: ما به دنبال خودکفایی در تمام زمینه‌ها هستیم، کما این که در زمینه مواد غذایی به خودکفایی رسیده‌ایم.

وی روابط دو کشور را مورد توجه قرار داد و افزود: در طول پنج‌ سال گذشته روابط تجاری دو کشور افزایش داشته که با این وجود، کافی و در سطح امکانات دو کشور نیست.

سفیر تونس ابراز کرد: در سال ‌2008 سطح روابط تجاری دو کشور در بیشترین حجم خود و به میزان 300‌ میلیون دلار بوده است.

وی افزود: در زمینه‌های زیادی مانند سنگ مرمر، آهن و فولاد برای افزایش روابط دو طرف، امکان همکاری وجود دارد. ما نیازهای زیادی داریم که از کشورهای اروپایی و آمریکایی وارد می‌کنیم و می‌توانیم همکاری خود را با ایران در این موارد توسعه بخشیم.

سفیر تونس همچنین با اشاره به روابط این کشور با تمامی کشورهای اروپایی، یادآور شد: تونس در سال ‌1995 با کشورهای اروپایی پیمان همکاری امضا کرد.

وی در ادامه از اعزام هیأت تونسی به ایران در سال آینده خبر داد و گفت: کارشناسان این هیأت، به بررسی بیشتر ایران و شناخت پتانسیل‌های موجود برای همکاری خواهند پرداخت.


• تنوع فعالیت‌های اقتصادی در تونس

رایزن بازرگانی تونس نیز با ارائه اطلاعاتی از دست‌آوردهای اخیر تونس و روابط تجاری بین دو کشور عنوان کرد: بیش از 8‌ هزار اتحادیه و انجمن غیر دولتی در تونس وجود دارد و با توجه به آمار، دارای رشد مداومی در اقتصاد تونس هستیم.

«محمد کحلون» نرخ تورم در این کشور را 6‌/‌3 درصد در سال‌2004 و 5‌ درصد در سال ‌2008 اعلام کرد و گفت: 41‌درصد اقتصاد تونس مربوط به خدمات است و تولید ناخالص ملی این کشور در سال ‌2008 میلادی، 50‌ میلیون دینار برآورد شده است.

وی با اشاره به قانون‌گرایی تونس تصریح کرد: 7‌درصد تولید ناخالص ملی صرف آموزش می‌شود که یکی از بالاترین بودجه‌هایی است که دولت تونس به امور کشور اختصاص داده است.

وی ادامه داد: بازار کار دارای نیروی انسانی متخصص و ماهر زیادی است، همچنین 5‌/‌59‌ درصد دانشجویان تونسی را زنان تشکیل می‌دهند.

رایزن بازرگانی تونس یادآور شد: ‌امکان تأسیس مناطق آزاد تجاری زیادی در تونس وجود دارد که زمینه های خوبی برای سرمایه گذاری است؛ همچنین 7‌ قطب تکنولوژی در این کشور ایجاد شده است.

وی در توضیح وضعیت سرمایه‌گذاری در تونس ابراز کرد: سرمایه‌گذاران خارجی در بیشتر موارد می‌توانند صد‌در‌صد مالکیت پروژه را داشته باشند.

او در همین زمینه افزود: «10‌ درصد سرمایه‌گذاری تونس در سال 2008، شامل سرمایه‌گذاری خارجی می‌شد.»

به گفته وی بیشترین عوامل مشوق برای سرمایه‌گذاری در تونس، شامل معافیت صد‌در‌صدی از مالیات در سال اول فعالیت، پرداخت کامل هزینه‌ ایجاد زیر‌ساخت ها توسط دولت، بوروکراسی کم اداری و امکان مالکیت صد‌در‌صدی پروژه توسط سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.

کحلون تأکید کرد: برای افزایش روابط، تعرفه‌های تجاری بین دو طرف حذف شده است و چارچوب سازمانی بین دو کشور، از طریق کمیسیون تجارت مشترک و کمیسیون مشترک پی‏گیری، متشکل از نمایندگان دو طرف، تعیین و بررسی می‌شود.

وی در پایان، به روابط بسیار خوب بخش های خصوصی و اتاق‌های بازرگانی دو کشور و نیز تبادل هیأت‌های تجاری بین آن‏ها اشاره کرد.